اندیشه سیاسی امام خمینی
و سازگاری آن با نیازهای عصر جدید
دکتر ابراهیم فتح الهی
یکی از شرایط ماندگاری یک تئوری یا اندیشه سیاسی، سازگاری آن با نیازهای عصرهای مختلف است. اگر یک اندیشه سیاسی، نتواند جوابگوی نیاز های متغیر عصرخود و مقتضیات زمانهای آینده باشد، محکوم به شکست است و بالتبع یا ازبین میرود، یا حداکثر در لابلای آرشیوهای تاریخ اندیشه سیاسی جای میگیرد.
امام خمینی به عنوان یکی از شخصیتهای تاثیرگذار در عرصه سیاسی جهان، در نیمه دوم قرن بیستم، با ارائه نظریه حکومت اسلامی و پافشاری بر قابلیت اجرایی آن، مدلی از حکومت دینی را که در تعامل با مردمسالاری است عرضه کرد و با پشتیبانی ملت، توانست آنرا در میدان عمل و در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی به مرحلهی اجرا درآورد. این نظام سیاسی بعد از گذشت سی و پنج سال و سپری کردن مراحل تبین، تثبیت و استقرار، و با پشت سر نهادن مشکلات داخلی و خارجی، به عنوان مدلی از یک حکومت، به حیات سیاسی خود ادامه میدهد. لذا شایسته است میزان کارآمدی و کارآیی آن در اداره امور کشور و تنظیم روابط بینالمللی مورد ارزیابی قرار گرفته و به بوته نقد درآید. علاوه برآن، چنانچه در سطور بالا نیز ذکر شد، باید سازگاری این اندیشه با نیازهای متغیر زمانهای مختلف نیز مورد بررسی قرار گیرد تا ضریب ماندگاریاش معلوم گردد.
مقدمتاً لازم است مروری اجمالی بر اندیشه سیاسی امام خمینی و دیدگاههای ایشان که منجر به وقوع انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران شد، داشته باشیم.
1- تئوریزه کردن نظریه حکومت اسلامی
در طول حیات اسلام ، همواره این سوال در بین مسلمانان مطرح بوده است که آیا بدون تاسیس دولت و داشتن تشکیلات حکومتی ، قوانین اسلامی قابلیت اجرایی دارد؟ کسانی که دین را محدود به اعمال عبادی و فردی میدانستند چندان نیازی به شکلگیری حکومت دینی نمیدیدند، در نقطهی مقابل، کسانی که به جامعیت قوانین اسلامی معتقد بودند و آن را برای اداره حکومت کافی میدیدند، همواره در فکر تأسیس حکومت دینی بودند. اما در این میان ارائهی یک تئوری جامع و شامل، که بتواند مدلی از حکومت را نیز ارائه دهد، حلقهی مفقوده بود. امام خمینی کسی بود که با درک صحیح از موقعیت جهان امروز بحثهای تئوریک حکومت اسلامی را در سالهای اقامت در نجف از سال 1347 شروع کرد و آن را در قالب طرحی به داوری افکار عمومی نهاد. ارائهی این تئوری باعث شکلگیری مبارزات انقلابی، با هدف حاکمیت قوانین دینی شد. به عبارت دیگر میتوان گفت: تدوین مبانی و اصول حکومت اسلامی، توسط ایشان، به مبارزات مردم شکل جدیدی داد و اهداف مبارزه، جنبهی عینی به خود گرفته و بحثهای کلی، جای خود را به طرحهای اجرایی و برنامههای عملی داد.
2-ارائه ی مدل اجرایی برای حکومت اسلامی
نظریه «حکومت اسلامی» که بعدها در قالب نظریه «جمهوری اسلامی» عرضه شد، مدلی از حکومت را ترسیم کرد که در آن، حق حاکمیت ملی، از طریق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی تامین شده و حق انتخاب مردم به رسمیت شناخته میشود و با توجه به اینکه اکثریت مردم ایران، مسلمان هستند، اسلام و قوانین شرعی به عنوان منبع و منشا قانون در نظر گرفته میشود. در عین حال حقوق سایر ادیان، فرق و مذاهب نیز، در قانون اساسی به رسمیت شناخته میشود. در این مدل از حکومت، مشروعیت نظام از قوانین دینی، و مقبولیت آن از خواست و اراده ی ملت ناشی میشود. این دو قابل انفکاک از یکدیگر نیستند واساساً بدون حضور مردم، حکومت شکل نمیگیرد. چنانچه بقاء حکومت نیز وابسته به خواست و اراده ی مردم است. امام علی ( ع )با بیان عبارت: « لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر» در نهج البلاغه، به نقش کلیدی مردم در شکلگیری حکومت اشاره کرده و موضوعیت حکومت را بدون حضور مردم، منتفی میداند. بنابر این، حکومت مسوولیتی است که از جانب ملت به عنوان امانت به حاکم سپرده میشود و بدون خواست مردم، حکمرانی بر آنها جایز نیست.
3-جهت دادن به مبارزات سیاسی مردم
در نیمهی دوم قرن بیستم، یعنی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، که جهان عملاً به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود، مبارزات ملتها عموماً، با حمایت یکی از دو بلوک قدرت، علیه دیگری شکل میگرفت. در ایران نیز به دلیل وابستگی رژیم شاه به بلوک غرب، برخی از مبارزان، از سوسیالیسم به عنوان علم مبارزه نام میبردند و معتقد بودند بدون شناخت و اعتقاد به آرمانهای سوسیالیسم نمیتوان با حکومت شاه مبارزه کرد. در چنین فضایی تفکر دینی، ارتجاعی و باز دارنده تلقی میشد و از طرفی برخی نیز شاه را «سایهی خدا» مینامیدند و مبارزه با او را جایز نمیشمردند. امام خمینی با درک صحیح از موقعیت آن روز جهان، سعی کرد از اسلام به عنوان محرک و جهت دهندهی مبارزات سیاسی بهره بگیرد. چنانچه برخی از دانشگاهیان و روشنفکران مسلمان نیز مثل مهندس بازرگان و دکتر شریعتی، با تبیین و دفاع از آرمانهای مذهبی درمحیطهای دانشگاهی، کمک بزرگی به این هدف کردند و در نتیجه، زمینه برای حضور و گسترش تفکر دینی در دانشگاهها، مهیاتر شد.
4-اثبات کارآمدی تفکر دینی برای اداره سیاسی جامعه
برخی رسالت دین را در جنبهی فردی زندگی انسان دانسته و آن را محدود به اعمال عبادی فردی، تهذیب نفس وتزکیه روح میدانند. در چنین دیدگاهی، دین با دنیای مردم کاری ندارد و مسوول آخرت است. امام خمینی کوشید کارآمدی تفکر دینی را برای اداره ی امور سیاسی جامعه به اثبات برساند و بدین منظور نظام و شیوه ی حکومت جمهوری اسلامی را به رفراندوم گذاشت تا با پذیرش ملت شکل قانونی و اجرایی بگیرد. در این شیوه از حکومت، دین به عنوان منشأ ومنبع قانون است اما قدرت سیاسی از حضور مردم ناشی میشود و دولت تبلور ارادهی مردم است. مدیران منتخب افراد جامعه بوده و مجری ارادهی عمومی میباشند. فرد مدیر در برابر قانون و خواستههای عمومی مسوول است و در قبال اعمالی که انجام میدهد پاسخگوست.
5-رد ناسازگاری تفکر دینی با تمدن جدید
سابقهی ناخوشایند حاکمیت دین بر ارکان زندگی مردم در قرون وسطای اروپا، و حاکمیت طبقاتی روحانیون کلیسا بر شؤون اجتماعی مردم در آن دوره، موجب شد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خیلیها نسبت به سازگاری نظام جمهوری اسلامی با نیازهای انسان امروزی، نگرانیهایی را ابراز کنند، بخصوص در نزد مردم اروپا تصویری مبهم از نظام جمهوری اسلامی ترسیم شد و در مجامع علمی و دانشگاهی غربی به دیدهی شک و تردید بدان نگریستند. همچنین طرفداران نظریهی جدایی دین از دولت نیز، نسبت به تکرار خاطرات تلخ قرون وسطی هشدار دادند. امام خمینی سعی کرد با مطرح کردن چهره ی تمدنی اسلام، آن را به عنوان یک مکتب پیشرو و سازگار با تمدن به جهانیان معرفی کند. لذا صراحتا در مصاحبههایی که در پاریس انجام میداد احترام به قواعد بینالمللی و تعامل با جهان را مورد تاکید قرار داده و همچنین آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات و احترام به حقوق سایر ادیان را بارها و بارها اعلام کرد و بعداً نیز به عنوان اصول قانون اساسی به رفراندوم عمومی گذاشته شد تا با تایید ملت شکل اجرایی پیدا کند.
6-هدیه جمهوریت و تفکر جمهوری به کشور ایران
بعد از رنسانس اروپا و تغییر فضای فکری جوامع بشری، آرام آرام اندیشههای سیاسی جدیدی شکل گرفت و مباحثی از قبیل حق انتخاب، آزادی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، حقوق شهروندی، حاکمیت ملی، نظام پارلمانی و تاسیس مجالس قانون گذاری، شکلگیری احزاب سیاسی، حق نظارت مردم بر کار مسوولان، پاسخگو بودن مدیران و رهبران در برابر قانون، استیضاح هیات حاکمه و مسوولان اجرایی توسط نمایندگان منتخب ملت، توزیع عادلانه امکانات اجتماعی، انحصاری نبودن حاکمیت در دست طبقهای خاص، مساوی بودن همه ی افراد در برابر قانون، احترام به حقوق اجتماعی مردم، عدم محرومیت از امتیازات اجتماعی به خاطر اعتقادات، آزادی بیان و مطبوعات، نقد پذیری دولت و هیات حاکمه و ... در جوامع بشری شکل گرفت و روشنفکران ملتهای مختلف کم و بیش به این مباحث پرداخته و نظریه های گوناگونی را در هریک از موارد مذکور مطرح کردند. این در حالی بود که هنوز در ایران، سلسله پادشاهان حکومت میکردند و قدرت به صورت موروثی از پدران به پسران منتقل میشد. شاهان با اختیار کامل فرمانروایی میکردند بدون اینکه از قانون تمکین کنند یا خود را در برابر قانون مسوول بدانند. در چنین فضایی مردم نیز رعایای شاه فرض میشدند که جز تبعیت از شخص پادشاه و کارگزاران او چارهای نداشتند. قرن بیستم به سالهای پایانی نزدیک میشد و هنوز از تفکر جمهوری در ایران خبری نبود. وقوع انقلاب اسلامی در ایران ، نقطهی پایانی بود بر سلسله پادشاهانی که در بیش از دو هزار سال بر کشور ایران حکومت کرده بودند. آری بزرگترین هدیهی انقلاب اسلامی به مردم ایران تاسیس نظامی مبتنی بر مردم سالاری و جمهوریت بود.
7-تضمین مشارکت مردم در سرنوشت ملی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، در اولین زمان ممکن ، ساختار و شکل نظام سیاسی کشور به رفراندوم گذاشته شد و بعد از تصویب مردم ، قانون اساسی کشور توسط منتخبین ملت نوشته و مجددا به رفراندوم گذاشته شد. بر اساس اصول مصرح قانون اساسی، مجلس قانون گذاری و قوای اجرایی کشور با رای مردم تعیین می شود. و نهادهای نظارتی،بر کار مسوولان و مدیران جامعه نظارت می کنند. مراجعه مکرر به آرای عمومی، حهت تعیین رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، مجلس خبرگان و شوراهای شهر، از جلوه های حاکمیت ملی و مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه است.
8-اثبات عدم تناقض ذاتی بین تفکر دموکراسی و دینداری
برخی فکر می کنندبا پذیرفتن اسلام به عنوان قانون حاکم بر نظام سیاسی ایران،نمیتوان به دموکراسی ونظام پارلمانی و انتخاباتی پایبند بود، و این دو با هم در تعارض هستند. تجربه سی و پنج سال نظام اسلامی در ایران در برگزاری بیش از سی انتخابات می تواند بی پایه بودن این ادعا را اثبات نماید. ومی توان گفت نظام سیاسی اسلامی ، بستر مناسبی را برای مشارکت مردم فراهم آورده است. به عبارت دیگر حفظ محتوای اسلامی و حاکمیت بخشیدن به قوانین دینی، منافاتی باشکل گیری حکومت بر اساس نظر و رای مستقیم مردم و اتخاذ شیوه دموکراسی در تاسیس حکومت ندارد. یعنی جمهوریت با اسلامیت ناسازگار نیست و می توان دموکراسی را با دینداری پیوند داد. البته تبیین صحیح موضوع و عمل درست به آنچه ادعا میشود میتواند خیلی از تردیدها و تشکیکها را برطرف نماید. برای روشن شدن موضوع ، بهتر است قدری در باب جمهوریت و نظام دموکراتیک سخن بگوییم.
آنچه امروزه از آن به نام نظام دموکراتیک نام برده میشود دارای ویژگیهایی به شرح زیر است:
- در نظام های مبتنی بر دموکراسی، قدرت سیاسی از حضور مردم ناشی میشود.
- دولت، تبلور اراده ی مردم است.
- مدیران مجری اراده و فرمان مردم هستند.
- حاکم در برابر قانون و خواسته های عمومی پاسخگو است.
- تبلور جمهوریت در نظام پارلمانی و انتخابات است.
- نهادهای نظارتی، امر نظارت بر کار مسوولان جامعه را بر عهده دارند.
- احزاب سیاسی به عنوان اهرم کنترل اجتماعی و وجدان بیدار جامعه، هیات حاکمه را به چالش و نقد می کشند.
-مطبوعات مستقل بوده و فضای نقد در جامعه حاکم است.
خوشبختانه موارد مذکور در فوق، در بسیاری از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاس یافته و در اصول مصرحه قانون اساسی علاوه بر تاکید بر حق حاکمیت ملی وتعریف و تضمین آزادیهای اساسی، حق انتخاب سرنوشت سیاسی به دست مردم سپرده شده است.
البته میزان پایبندی هر حکومت در هر دوره ای به موارد مذکور ، بیانگر تعلق آن دولت به تفکر دموکراسی است. در غیر اینصورت باید فرهیختگان و روشنفکران جامعه در آفریدن فضای لازم برای رشد دموکراسی تلاش کنند. و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان نظارت همگانی بر هیات حاکمه، جدی تلقی کرده و بر آن پافشاری کنند.
آسیب شناسی نظام اسلامی
هر نظام سیاسی ممکن است در میدان عمل با مشکلات و کاستی هایی روبرو شود، لذا معمولا بعد از سپری شدنیک دوره ی بیست ساله میتوان با نگاهی نقادانه به آسیب شناسی آن پرداخت و مشکلات و کاستی ها را از میان برداشت. به شرطی که این نگاه، به دور از تعصب و جانبداری بوده و به قصد اصلاح، رشد و ارتقاء صورت پذیرد.
به نظر نگارنده تامل در نکات زیر می تواند در آسیب شناسی نظام اسلامی راهگشا باشد:
1-از تئوری تا عمل، فاصله زیاد است.
بعد از تبیین نظریه ، گام بعدی بررسی امکان اجرایی آن و ضمانت های اجرای قانون است. اینکه در میدان عمل و در برنامه ریزی های مدیریتی کشور به چه میزان به اهداف ترسیم شده در قانون اساسی جامه عمل پوشانده ایم ، جای تامل و بررسی دارد.
هرچند عملی نشدن یک نظریه یا عدم امکان اجرایی آن به دلیل موانع عدیده ، از نظر منطقی به استحکام آن نظریه خدشه ای وارد نمی کند اما معمولا کارآمدی و قابلیت اجرایی یک اندیشه سیاسی در میدان عمل ، معیار قضاوت دیگران قرار می گیرد . علاوه بر آن خیلی از افراد، توجهی به بحثهای تئوریک و آکادمیک نداشته و میزان توفیق و کارآیی یک سیستم را معیار قضاوت خود قرار می دهند.
از طرفی هم می دانیم که بهترین نظریه ها ی سیاسی آنهایی هستند که از انسجام لازم برخوردار بوده ودر میدان عمل به تغییر و تحول مثبت در زندگی مردم منجر شوند. نمی توان از مردم انتظار داشت که یک تئوری را به خاطر ثواب و پاداش آخرتی آن بپذیرند هرچند نتواند در میدان عمل زندگی دنیایی آنها را آباد کند. بنا بر این تایید یک نظریه به معنای نادیده گرفتن سوء مدیریت برخی از مدیران نیست. علاوه بر آن به این نکته هم باید تاکید کرد که سوء تدبیر و بی برنامگی و فقدان استراتژی در برخی امور را نمی توان به حساب اصل نظریه گذاشت . ولی به هر حال وظیفه ی کسانی که به اصل انقلاب وفادار بوده و به نهضت جهانی اسلام میاندیشند درساختن جامعه ای نمونه به عنوان الگوی سایر ملتها ، بسی سنگین است. مردم جهان نیز منتظرند کارآیی و کارآمدی نظام سیاسی برخاسته از نظریهی حکومت اسلامی را ببینند و بدان افتخار کرده و تأسّی کنند.
2-مشکلات مدیریتی و اجرایی کشور
نظام اداری کشوردر سالهای قبل از انقلاب به دلیل گرفتاری در بوروکراسی، از چابکی لازم برخوردار نبود و نتوانست در اجرایی کردن اهداف انقلاب، انتظارات انقلابیون را برآورده کند لذا با تاسیس نهادهای انقلابی بخشی از اهداف انقلاب به آنها سپرده شد. بعدها برخی از نهاد های انقلابی مثل جهاد سازندگی به ادغام در وزارتخانه های دیگر تن داد. این ادغام که با تصویب نمایندگان مجلس صورت گرفت یا به دلیل رفع ضرورت بود یا صلاحدید جدیدی، مد نظر بود. اما آنچه مسلم است مشکلاتی بر سر راه مدیریت اجرایی کشور وجود دارد که دولتهای مختلف نیز بعد از انقلاب سعی در حل آنها داشته اند، اما میزان توفیق هریک از آنها در جلب رضایت مردم، نیاز به تامل و بررسی دارد.
3-فراموش کردن عدالت اجتماعی وبسنده کردن به ظواهر
یکی از مشکلات این است که با بسنده کردن به بعضی تغییرات ظاهری از اصلیترین هدف انقلاب اسلامی که عبارت از توسعه عدالت اجتماعی بود، غفلت کنیم. قطعا مردم جهان انتظار دارند که تمدنی نمونه و مبتنی بر عدالت اسلامی را شاهد بوده و به عنوان الگویی جهانشمول آنرا به کار ببندد. پاسخگویی عملی به این انتظارات وظیفهی همه ی انقلابیون است.
4-فقدان استراتژی در اقتصاد ملی
اقتصاد مایهی قوام اجتماع است. جوامع بشری از طریق تلاش اقتصادی به حیات خود ادامه میدهند. امروزه رقابت اصلی ملتها بر سر منافع اقتصادی است. بنابراین داشتن یک استراتژی برای تعیین خط مشی اقتصادی کشور از ضروری ترین مسائل است تا در نتیجه مردم بتوانند برای فعالیت های اقتصادی خود برنامه ریزی کنند. در غیر اینصورت انرژی و سرمایه های مردم هدر رفته و پیشرفت کشور، دچار رکود می شود. تعیین سهم دولت برای دخالت در اقتصاد و میزان آزادی عمل مردم در تجارت، تولید، صادرات و واردات از مقولههایی است که به دلیل تصمیمهای متغیر دولتهای مختلف و قوانین متعارض، هنوز تصویر روشنی ندارد. لذا مردم، دچار سردرگمی شده و در رفتارهای اقتصادی خود نمیتوانند تصمیم درستی اتخاذ کنند. این مساله سرمایهگذران خارجی را نیز دچار شک وتردید کرده است. اقتصاد ایران نیاز به شکوفایی دارد و اگر استراتژی آن مشخص شود ، میتواند به اقتصاد اول منطقه تبدیل شود.
5- جناح بازیهای بیحاصل و حذف مدیران نخبه از سیستم مدیریت
در جوامعی که به شیوه ی دموکراسی اداره می شوند، چرخش قدرت امری طبیعی است. در هر انتخاباتی احزاب پیروز مسوولیتهای کلیدی دولت را برای مدت معینی در اختیار می گیرند، اما بدنه مدیریتی جامعه که عناصری با تجربه و متخصص هستند معمولا در دولت های مختلف به کار خود ادامه می دهند . آنچه بعد از هر انتخابات تغییر می کند سیاستها و خط مشی هاست و لزوما نباید همه ی مدیران اجرایی تغییر کنند. یکی از آسیب ها این است که بعد از برگزاری هر انتخابات، سیستم مدیریت میانی را به دلیل همسو نبودن برخی از مدیران با احزاب پیروز از گردونه مدیریت خارج کرده و در نتیجه جامعه را از تجربه و تخصص آن ها محروم کنیم.
6-عدم ترسیم آینده ی روشن برای تحصیلکردگان
معمولا یکی از شاخصهای توسعه در هر جامعهای، آمار فارغالتحصیلان دانشگاهی است. اما اگر برنامهریزیهای درست انجام نپذیرد ممکن است همین موضوع به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شود. جامعه امروز ایران به دلیل برخورداری از تعداد قابل توجه جوانان دانشگاهی، پتانسیل خوبی برای رشد و توسعه دارد. ولی فراموش نکنیم که همت دولتها در به کارگیری صحیح و اصولی آنها، از نخستین شرایط توسعه است. در غیر این صورت شاهد خروج نخبگان و یا دلسری و افسردگی نسل جوان خواهیم بود.
منبع: سایت «دنیزنیوز» www.Daniznews.ir