اسامی شهدای کربلا (2)

قسمت دوم

پژوهش و نگارش: علامه سید محسن امین عاملی (مؤلف کتاب «اعیان الشیعه»)

اسامی شهدای کربلا از یاران امام حسین علیه السلام طبق روایاتی که نگارنده از لابلای کتب تاریخ به دست آورده‏ام از بنی هاشم و غیر بنی هاشم بدین شرح ذکر شده است:

یاران امام از غیر بنی­هاشم که در واقعه کربلا به شهادت رسیده‏اند به ترتیب حروف الفبا

1ـ ابراهیم بن الحصین الاسدی
2ـ ابو الحتوف بن الحارث الانصاری
3ـ ابو عامر النهشلی
4ـ ادهم بن امیه العبدی
5ـ اسلم الترکی     )آزاد شده حسین ع (
6ـ امیة بن سعد الطایی
7ـ أنس بن الحارث الکاهلی
8ـ أنیس بن معقل الاصبحی
9ـ بریر بن خضیر الهمدانی
10ـ بشر بن عبد الله الحضرمی
11ـ بکر بن حی التیمی
12ـ جابر بن الحجاج التیمی
13ـ جبلة بن علی الشیبانی
14ـ جنادة بن الحارث السلمانی
15ـ جنادة بن کعب الانصاری
16ـ جندب بن حجیر الخولانی
17ـ جون (آزاد شده ابی­ذر(
18ـ جوین بن مالک التمیمی
19ـ الحارث بن امرئ القیس الکندی
20ـ الحارث بن نبهان (آزاد شده حمزه(
21ـ الحباب بن الحارث
22ـ الحباب بن عامر الشعبی
23ـ حبشی بن قاسم النهمی
24ـ حبیب بن مظهر الاسدی
25ـ الحجاج بن بدر السعدی
26ـ الحجاج بن مسروق الجعفی
27ـ الحر بن یزید الریاحی
28ـ الحلاس بن عمرو الراسبی
29ـ حنظلة بن اسعد اشبامی
30ـ حنظلة بن عمرو الشیبانی
31ـ رافع (آزاد شده مسلم الازدی(
32ـ زاهر بن عمرو الکندی (آزاد شده عمرو بن حمق(
33ـ زهیر بن لبشر الخثعمی
34ـ زهیر بن سلیم الازدی
35ـ زهیر بن القین البجلی
36ـ زیاد بن عریب الصائدی
37ـ سالم (آزاد شده بنی المدینه الکلبی(
38ـ سالم (آزاد شده عامر عبدی(
39ـ سعد بن الحارث الانصاری
40ـ سعد (آزاد شده علی بن ابی طالب ع(
41ـ سعد (آزاد شده عمرو بن خالد صیداوی(
42ـ سعید بن عبد الله الحنفی
43ـ سلمان بن مضارب البجلی
44ـ سلیمان (آزاد شده حسین ع)
45ـ سوار بن منعم النهمی
46ـ سوید بن عمرو بن ابی المطاع
47ـ سیف بن الحارث بن سریع الجابری
48ـ سیف بن مالک العبدی
49ـ شبیب (آزاد شده حارث جابری(
50ـ شوذب )آزاد شده بنی شاکر(
51ـ الضرغامة بن مالک
52ـ عائذ بن مجمع العائذی
53ـ عالبس بن ابی شبیب الشاکری
54ـ عامر بن حسان بن شریح بن سعد بن حارثه بن لام بن عمرو بن طریف بن عمرو بن بشامة بن ذهل بن جدعان بن سعد بن قطرة بن طی
55ـ عامر بن مسلم العبدی
56ـ عباد بن المهاجر الجهنی
57ـ عبد الأعلی بن یزید الکلبی
58ـ عبد الرحمن الارحبی
59ـ عبد الرحمن بن عبد ربه الانصاری
60ـ عبد الرحمن بن عروة الغفاری
61ـ عبد الرحمن بن مسعود التیمی
62ـ عبد الله بن ابی بکر (چنان که جاحظ در کتاب الحیوان آورده وی از کسانی است که در واقعه کربلا به شهادت رسیده است)
63ـ عهد الله بن بشر الخثعمی
64ـ عبد الله بن عروة الغفاری
65ـ عبد الله بن عمیر بن جناب الکلبی
66ـ عبد الله بن یزید العبدی
67ـ عبید الله بن یزید العبدی
68ـ عقبة بن سمعان
69ـ عقبة بن الصلت الجهنی
70ـ عمارة بن صلخب الازدی
71ـ عمران بن کعب بن حارثة الاشجعی
72ـ عمار بن حسان الطائی
73ـ عمار بن سلامة الدالانی
74ـ عمرو بن عبد الله الجندعی
75ـ عمرو بن خالد الازدی
76ـ عمرو بن خالد الصیداوی
77ـ عمرو بن قرظة الانصاری
78ـ عمرو بن مطاع الجعفی
79ـ عمرو بن جنادة الانصاری
80ـ عمرو بن ضبیعة الضبعی
81ـ عمرو بن کعب ابو ثمامة الصائدی
82ـ قارب (آزاد شده حسین ع)
83ـ قاسط بن زهیر التغلبی
84ـ القاسم بن حبیب الازدی
85ـ کردوس التغلبی
86ـ کنانة بن عتیق التغلبی
87ـ مالک بن ذودان
88ـ مالک بن عبد الله بن سریع الجابری
89ـ مجمع الجهنی
90ـ مجمع بن عبید الله العائذی
91ـ محمد بن بشیر الحضرمی
92ـ مسعود بن الحجاج التیمی
93ـ مسلم بن عوسجه الاسدی
94ـ مسلم بن کثیر الازدی
95ـ مقسط بن زهیر التغلبی
96ـ منجح (آزاد شده امام حسن ع)
97ـ الموقع بن ثمامة الاسدی
98ـ نافع بن هلال الجملی
99ـ نصر (آزاد شده علی ع)
100ـ النعمان بن عمرو الراسبی
101ـ نعیم بن عجلان الانصاری
102ـ واضح الرومی (آزاد شده حارث سلمانی)
103ـ وهب بن حباب الکلبی
104ـ یزید بن ثبیط العبدی
105ـ یزید بن زیاد بن مهاصر الکندی
106ـ یزید بن مغفل الجعفی

چنانچه سی تن از بنی هاشم را به این تعداد که ذکر شد اضافه کنیم.تعداد شهدای کربلا به 136 نفر می‏رسد و چون قیس بن مسهر صیداوی و عبد الله بن بقطر و هانی بن عروة را نیز جزء آنها قرار دهیم تعداد آنها به 139 نفر خواهد رسید.

اسامی شهدای کربلا(1)

قسمت اول

پژوهش و نگارش: علامه سید محسن امین عاملی (مؤلف کتاب «اعیان الشیعه»)

اسامی شهدای کربلا از یاران امام حسین علیه السلام طبق روایاتی که نگارنده از لابلای کتب تاریخ به دست آورده‏ام از بنی هاشم و غیر بنی هاشم بدین شرح ذکر شده است:

فرزندان امیرالمؤمنین (علیه السلام):

1ـ ابو بکر بن علی (که شهادت وی با شک و تردید ذکر شده است)   
2ـ عمر بن علی
3ـ محمد الاصغر بن علی
4ـ عبد الله بن علی
5ـ عباس بن علی
6ـ محمد بن العباس بن علی
7ـ عبد الله بن العباس بن علی
8ـ عبد الله الاصغر
9ـ جعفر بن علی
10ـ عثمان بن علی

فرزندان امام حسن (ع):
11ـ قاسم بن حسن
12ـ ابو بکر بن حسن
13ـ عبد الله بن حسن
14ـ بشر بن حسن

فرزندان امام حسین(ع)
15ـ علی بن الحسین الاکبر
16ـ عبد الله الرضیع (علی اصغر)
17ـ ابراهیم بن الحسین (این نام را ابن شهر آشوب در کتاب خود «مناقب» آورده و تعداد دیگری نیز بدان اضافه کرده است.)

فرزندان عبد الله بن جعفر:

18ـ محمد بن عبد الله بن جعفر
19ـ عون بن عبد الله بن جعفر
20ـ عبید الله بن عبد الله بن جعفر
فرزندان عقیل بن ابی طالب:
21ـ مسلم بن عقیل
22ـ جعفر بن عقیل
23ـ جعفر بن محمد بن عقیل     )نام وی را نیز ابن شهر آشوب ذکر کرده است  (
24ـ عبد الرحمن بن عقیل
25ـ عبد الله الاکبر بن عقیل
26ـ عبد الله بن مسلم بن عقیل
27ـ عون بن مسلم بن عقیل
28ـ محمد بن مسلم بن عقیل
29ـ محمد بن ابی سعید بن عقیل
30ـ احمد بن محمد الهاشمی (هر چند که در میان کتب تاریخی نامی از این شخص برده نشده و نه جزء فرزندان عباس و نه غیر او ذکری به میان نیامده اما وی را نیز ابن شهر آشوب آورده است(

یاران امام از غیر بنی­هاشم که در واقعه کربلا به شهادت رسیده‏اند به ترتیب حروف الفبا

لطفاً در قسمت دوم بخوانید

آیا امام صادق (ع) بنیانگذار تشیع بود؟!

بلی، متأسفانه هر سال در روز میلاد و نیز روز شهادت امام صادق (ع) معمولاً این حرف خام و نسنجیده و دشمن پسند را برخی از مبلغان کاسب و نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی رسانه های ناشی تکرار می کنند که امام صادق (ع) بنیانگذار مکتب تشیع و شیعه بود!! ... یعنی ایتکه شیعه و مکتب تشیع بعدها و در زمان امام صادق (ع) پیدا شده! ... تعجب از کسانی است که می توانند تذکر دهند، اما تماشا می کنند.

امام صادق بزرگ ترین معلم و شارح احکام اسلام و مفسر قرآن و احیاکننده معارف اهل بیت (ع) و نشردهنده آن بود نه بانی مکتب تشیع و شیعه. بنیانگذار شیعه علی (ع)، خود پیامبر اکرم (ص) بود با توجه به احادیثی که شیعه و سنی از پیامبر نقل کرده اند، مراجعه کنید به کتاب «الغدیر»؛ «عبقات الانوار» و «المراجعات» ...

حق همسایه

امام سجاد علیه السلام: «اما حق همسایه­ات این است که در غیاب او آبرویش را حفظ کنى و در حضورش او را احترام کنى. اگر به او ظلمى شد یاریش رسانى، دنبال عیبهایش نباشى، اگر بدى از او دیدى بپوشانى، اگر بدانى نصیحت تو را مى­ پذیرد او را در خفا نصیحت کنى، در سختى­ها رهایش نکنى، از لغزش او درگذرى، گناهش را ببخشى و با او به خوبى و بزرگوارى معاشرت کنى.»

(رساله حقوق، خصال شیخ صدوق ج2 ، ص 569)

اندیشه سیاسی امام خمینی

و سازگاری آن با نیازهای عصر جدید

دکتر ابراهیم فتح الهی

یکی از شرایط ماندگاری یک تئوری یا اندیشه سیاسی، سازگاری آن با نیازهای عصرهای مختلف است. اگر یک اندیشه سیاسی، نتواند جوابگوی نیاز های متغیر عصرخود و مقتضیات زمانهای آینده باشد، محکوم به شکست است و بالتبع یا ازبین می­رود، یا حداکثر در لابلای آرشیوهای تاریخ اندیشه سیاسی جای می­گیرد.

امام خمینی به عنوان یکی از شخصیت­های تاثیرگذار در عرصه سیاسی جهان، در نیمه دوم قرن بیستم، با ارائه نظریه حکومت اسلامی و پافشاری بر قابلیت اجرایی آن، مدلی از حکومت دینی را که در تعامل با مردم­سالاری است عرضه کرد و با پشتیبانی ملت، توانست آن­را در میدان عمل و در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی به مرحله­ی اجرا درآورد. این نظام سیاسی بعد از گذشت سی و پنج سال و سپری کردن مراحل تبین، تثبیت و استقرار، و با پشت سر نهادن مشکلات داخلی و خارجی، به عنوان مدلی از یک حکومت، به حیات سیاسی خود ادامه می­دهد. لذا شایسته است میزان کارآمدی و کارآیی آن در اداره امور کشور و تنظیم روابط بین­المللی مورد ارزیابی قرار گرفته و به بوته نقد درآید. علاوه برآن، چنانچه در سطور بالا نیز ذکر شد، باید سازگاری این اندیشه با نیازهای متغیر زمان­های مختلف نیز مورد بررسی قرار گیرد تا ضریب ماندگاری­اش معلوم گردد.

مقدمتاً لازم است مروری اجمالی بر اندیشه سیاسی امام خمینی و دیدگاه­های ایشان که منجر به وقوع انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران شد، داشته باشیم.

1- تئوریزه کردن نظریه حکومت اسلامی

در طول حیات اسلام ، همواره این سوال در بین مسلمانان مطرح بوده است که آیا بدون تاسیس دولت و داشتن تشکیلات حکومتی ، قوانین اسلامی قابلیت اجرایی دارد؟ کسانی که دین را محدود به اعمال عبادی و فردی می­دانستند چندان نیازی به شکل­گیری حکومت دینی نمی­دیدند، در نقطه­ی مقابل، کسانی که به جامعیت قوانین اسلامی معتقد بودند و آن را برای اداره حکومت کافی می­دیدند، همواره در فکر تأسیس حکومت دینی بودند. اما در این میان ارائه­ی یک تئوری جامع و شامل، که بتواند مدلی از حکومت را نیز ارائه دهد، حلقه­ی مفقوده بود. امام خمینی کسی بود که با درک صحیح از موقعیت جهان امروز بحث­های تئوریک حکومت اسلامی را در سالهای اقامت در نجف از سال 1347 شروع کرد و آن را در قالب طرحی به داوری افکار عمومی نهاد. ارائه­ی این تئوری باعث شکل­گیری مبارزات انقلابی، با هدف حاکمیت قوانین دینی شد. به عبارت دیگر می­توان گفت: تدوین مبانی و اصول حکومت اسلامی، توسط ایشان، به مبارزات مردم شکل جدیدی داد و اهداف مبارزه، جنبه­ی عینی به خود گرفته و بحث­های کلی، جای خود را به طرح­های اجرایی و برنامه­های عملی داد.

2-ارائه ی مدل اجرایی برای حکومت اسلامی

نظریه «حکومت اسلامی» که بعدها در قالب نظریه «جمهوری اسلامی» عرضه شد، مدلی از حکومت را ترسیم کرد که در آن، حق حاکمیت ملی، از طریق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی تامین شده و حق انتخاب مردم به رسمیت شناخته می­شود و با توجه به اینکه اکثریت مردم ایران، مسلمان هستند، اسلام و قوانین شرعی به عنوان منبع و منشا قانون در نظر گرفته می­شود. در عین حال حقوق سایر ادیان، فرق و مذاهب نیز، در قانون اساسی به رسمیت شناخته می­شود. در این مدل از حکومت، مشروعیت نظام از قوانین دینی، و مقبولیت آن از خواست و اراده ی ملت ناشی می­شود. این دو قابل انفکاک از یکدیگر نیستند واساساً بدون حضور مردم، حکومت شکل نمی­گیرد. چنانچه بقاء حکومت نیز وابسته به خواست و اراده ی مردم است. امام علی ( ع )با بیان عبارت: « لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر» در نهج البلاغه، به نقش کلیدی مردم در شکل­گیری حکومت اشاره کرده و موضوعیت حکومت را بدون حضور مردم، منتفی می­داند. بنابر این، حکومت مسوولیتی است که از جانب ملت به عنوان امانت به حاکم سپرده می­شود و بدون خواست مردم، حکمرانی بر آن­ها جایز نیست.

3-جهت دادن به مبارزات سیاسی مردم

در نیمه­ی دوم قرن بیستم، یعنی سال­های بعد از جنگ جهانی دوم، که جهان عملاً به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود، مبارزات ملتها عموماً، با حمایت یکی از دو بلوک قدرت، علیه دیگری شکل می­گرفت. در ایران نیز به دلیل وابستگی رژیم شاه به بلوک غرب، برخی از مبارزان، از سوسیالیسم به عنوان علم مبارزه نام می­بردند و معتقد بودند بدون شناخت و اعتقاد به آرمان­های سوسیالیسم نمی­توان با حکومت شاه مبارزه کرد. در چنین فضایی تفکر دینی، ارتجاعی و باز دارنده تلقی می­شد و از طرفی برخی نیز شاه را «سایه­ی خدا» می­نامیدند و مبارزه با او را جایز نمی­شمردند. امام خمینی با درک صحیح از موقعیت آن روز جهان، سعی کرد از اسلام به عنوان محرک و جهت دهنده­ی مبارزات سیاسی بهره بگیرد. چنانچه برخی از دانشگاهیان و روشنفکران مسلمان نیز مثل مهندس بازرگان و دکتر شریعتی، با تبیین و دفاع از آرمان­های مذهبی درمحیط­های دانشگاهی، کمک بزرگی به این هدف کردند و در نتیجه، زمینه برای حضور و گسترش تفکر دینی در دانشگاه­ها، مهیاتر شد.

4-اثبات کارآمدی تفکر دینی برای اداره سیاسی جامعه

برخی رسالت دین را در جنبه­ی فردی زندگی انسان دانسته و آن را محدود به اعمال عبادی فردی، تهذیب نفس وتزکیه روح می­دانند. در چنین دیدگاهی، دین با دنیای مردم کاری ندارد و مسوول آخرت است. امام خمینی کوشید کارآمدی تفکر دینی را برای اداره ی امور سیاسی جامعه به اثبات برساند و بدین منظور نظام و شیوه ی حکومت جمهوری اسلامی را به رفراندوم گذاشت تا با پذیرش ملت شکل قانونی و اجرایی بگیرد. در این شیوه از حکومت، دین به عنوان منشأ ومنبع قانون است اما قدرت سیاسی از حضور مردم ناشی می­شود و دولت تبلور اراده­ی مردم است. مدیران منتخب افراد جامعه بوده و مجری اراده­ی عمومی می­باشند. فرد مدیر در برابر قانون و خواسته­های عمومی مسوول است و در قبال اعمالی که انجام می­دهد پاسخگوست.

5-رد ناسازگاری تفکر دینی با تمدن جدید

سابقه­ی ناخوشایند حاکمیت دین بر ارکان زندگی مردم در قرون وسطای اروپا، و حاکمیت طبقاتی روحانیون کلیسا بر شؤون اجتماعی مردم در آن دوره، موجب شد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خیلی­ها نسبت به سازگاری نظام جمهوری اسلامی با نیازهای انسان امروزی، نگرانی­هایی را ابراز کنند، بخصوص در نزد مردم اروپا تصویری مبهم از نظام جمهوری اسلامی ترسیم شد و در مجامع علمی و دانشگاهی غربی به دیده­ی شک و تردید بدان نگریستند. همچنین طرفداران نظریه­ی جدایی دین از دولت نیز، نسبت به تکرار خاطرات تلخ قرون وسطی هشدار دادند. امام خمینی سعی کرد با مطرح کردن چهره ی تمدنی اسلام، آن را به عنوان یک مکتب پیشرو و سازگار با تمدن به جهانیان معرفی کند. لذا صراحتا در مصاحبه­هایی که در پاریس انجام می­داد احترام به قواعد بین­المللی و تعامل با جهان را مورد تاکید قرار داده و همچنین آزادی­های اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات و احترام به حقوق سایر ادیان را بارها و بارها اعلام کرد و بعداً نیز به عنوان اصول قانون اساسی به رفراندوم عمومی گذاشته شد تا با تایید ملت شکل اجرایی پیدا کند.

6-هدیه جمهوریت و تفکر جمهوری به کشور ایران

بعد از رنسانس اروپا و تغییر فضای فکری جوامع بشری، آرام آرام اندیشه­های سیاسی جدیدی شکل گرفت و مباحثی از قبیل حق انتخاب، آزادی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، حقوق شهروندی، حاکمیت ملی، نظام پارلمانی و تاسیس مجالس قانون گذاری، شکل­گیری احزاب سیاسی، حق نظارت مردم بر کار مسوولان، پاسخگو بودن مدیران و رهبران در برابر قانون، استیضاح هیات حاکمه و مسوولان اجرایی توسط نمایندگان منتخب ملت، توزیع عادلانه امکانات اجتماعی، انحصاری نبودن حاکمیت در دست طبقه­ای خاص، مساوی بودن همه ی افراد در برابر قانون، احترام به حقوق اجتماعی مردم، عدم محرومیت از امتیازات اجتماعی به خاطر اعتقادات، آزادی بیان و مطبوعات، نقد پذیری دولت و هیات حاکمه و ... در جوامع بشری شکل گرفت و روشنفکران ملتهای مختلف کم و بیش به این مباحث پرداخته و نظریه های گوناگونی را در هریک از موارد مذکور مطرح کردند. این در حالی بود که هنوز در ایران، سلسله پادشاهان حکومت می­کردند و قدرت به صورت موروثی از پدران به پسران منتقل می­شد. شاهان با اختیار کامل فرمانروایی می­کردند بدون اینکه از قانون تمکین کنند یا خود را در برابر قانون مسوول بدانند. در چنین فضایی مردم نیز رعایای شاه فرض می­شدند که جز تبعیت از شخص پادشاه و کارگزاران او چاره­ای نداشتند. قرن بیستم به سالهای پایانی نزدیک می­شد و هنوز از تفکر جمهوری در ایران خبری نبود. وقوع انقلاب اسلامی در ایران ، نقطه­ی پایانی بود بر سلسله پادشاهانی که در بیش از دو هزار سال بر کشور ایران حکومت کرده بودند. آری بزرگترین هدیه­ی انقلاب اسلامی به مردم ایران تاسیس نظامی مبتنی بر مردم سالاری و جمهوریت بود.

7-تضمین مشارکت مردم در سرنوشت ملی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، در اولین زمان ممکن ، ساختار و شکل نظام سیاسی کشور به رفراندوم گذاشته شد و بعد از تصویب مردم ، قانون اساسی کشور توسط منتخبین ملت نوشته و مجددا به رفراندوم گذاشته شد. بر اساس اصول مصرح قانون اساسی، مجلس قانون گذاری و قوای اجرایی کشور با رای مردم تعیین می شود. و نهادهای نظارتی،بر کار مسوولان و مدیران جامعه نظارت می کنند. مراجعه مکرر به آرای عمومی، حهت تعیین رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، مجلس خبرگان و شوراهای شهر، از جلوه های حاکمیت ملی و مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه است.

8-اثبات عدم تناقض ذاتی بین تفکر دموکراسی و دینداری

برخی فکر می کنندبا پذیرفتن اسلام به عنوان قانون حاکم بر نظام سیاسی ایران،نمی­توان به دموکراسی ونظام پارلمانی و انتخاباتی پایبند بود، و این دو با هم در تعارض هستند. تجربه سی و پنج سال نظام اسلامی در ایران در برگزاری بیش از سی انتخابات می تواند بی پایه بودن این ادعا را اثبات نماید. ومی توان گفت نظام سیاسی اسلامی ، بستر مناسبی را برای مشارکت مردم فراهم آورده است. به عبارت دیگر حفظ محتوای اسلامی و حاکمیت بخشیدن به قوانین دینی، منافاتی باشکل گیری حکومت بر اساس نظر و رای مستقیم مردم و اتخاذ شیوه دموکراسی در تاسیس حکومت ندارد. یعنی جمهوریت با اسلامیت ناسازگار نیست و می توان دموکراسی را با دینداری پیوند داد. البته تبیین صحیح موضوع و عمل درست به آنچه ادعا می­شود می­تواند خیلی از تردیدها و تشکیک­ها را برطرف نماید. برای روشن شدن موضوع ، بهتر است قدری در باب جمهوریت و نظام دموکراتیک سخن بگوییم.

آنچه امروزه از آن به نام نظام دموکراتیک نام برده می­شود دارای ویژگی­هایی به شرح زیر است:

- در نظام های مبتنی بر دموکراسی، قدرت سیاسی از حضور مردم ناشی می­شود.

- دولت، تبلور اراده ی مردم است.

- مدیران مجری اراده و فرمان مردم هستند.

- حاکم در برابر قانون و خواسته های عمومی پاسخگو است.

- تبلور جمهوریت در نظام پارلمانی و انتخابات است.

- نهادهای نظارتی، امر نظارت بر کار مسوولان جامعه را بر عهده دارند.

- احزاب سیاسی به عنوان اهرم کنترل اجتماعی و وجدان بیدار جامعه، هیات حاکمه را به چالش و نقد می کشند.

-مطبوعات مستقل بوده و فضای نقد در جامعه حاکم است.

خوشبختانه موارد مذکور در فوق، در بسیاری از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاس یافته و در اصول مصرحه قانون اساسی علاوه بر تاکید بر حق حاکمیت ملی وتعریف و تضمین آزادیهای اساسی، حق انتخاب سرنوشت سیاسی به دست مردم سپرده شده است.

البته میزان پایبندی هر حکومت در هر دوره ای به موارد مذکور ، بیانگر تعلق آن دولت به تفکر دموکراسی است. در غیر اینصورت باید فرهیختگان و روشنفکران جامعه در آفریدن فضای لازم برای رشد دموکراسی تلاش کنند. و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان نظارت همگانی بر هیات حاکمه، جدی تلقی کرده و بر آن پافشاری کنند.

آسیب شناسی نظام اسلامی

هر نظام سیاسی ممکن است در میدان عمل با مشکلات و کاستی هایی روبرو شود، لذا معمولا بعد از سپری شدنیک دوره ی بیست ساله می­توان با نگاهی نقادانه به آسیب شناسی آن پرداخت و مشکلات و کاستی ها را از میان برداشت. به شرطی که این نگاه، به دور از تعصب و جانبداری بوده و به قصد اصلاح، رشد و ارتقاء صورت پذیرد.

به نظر نگارنده تامل در نکات زیر می تواند در آسیب شناسی نظام اسلامی راهگشا باشد:

1-از تئوری تا عمل، فاصله زیاد است.

بعد از تبیین نظریه ، گام بعدی بررسی امکان اجرایی آن و ضمانت های اجرای قانون است. اینکه در میدان عمل و در برنامه ریزی های مدیریتی کشور به چه میزان به اهداف ترسیم شده در قانون اساسی جامه عمل پوشانده ایم ، جای تامل و بررسی دارد.

هرچند عملی نشدن یک نظریه یا عدم امکان اجرایی آن به دلیل موانع عدیده ، از نظر منطقی به استحکام آن نظریه خدشه ای وارد نمی کند اما معمولا کارآمدی و قابلیت اجرایی یک اندیشه سیاسی در میدان عمل ، معیار قضاوت دیگران قرار می گیرد . علاوه بر آن خیلی از افراد، توجهی به بحثهای تئوریک و آکادمیک نداشته و میزان توفیق و کارآیی یک سیستم را معیار قضاوت خود قرار می دهند.

از طرفی هم می دانیم که بهترین نظریه ها ی سیاسی آنهایی هستند که از انسجام لازم برخوردار بوده ودر میدان عمل به تغییر و تحول مثبت در زندگی مردم منجر شوند. نمی توان از مردم انتظار داشت که یک تئوری را به خاطر ثواب و پاداش آخرتی آن بپذیرند هرچند نتواند در میدان عمل زندگی دنیایی آنها را آباد کند. بنا بر این تایید یک نظریه به معنای نادیده گرفتن سوء مدیریت برخی از مدیران نیست. علاوه بر آن به این نکته هم باید تاکید کرد که سوء تدبیر و بی برنامگی و فقدان استراتژی در برخی امور را نمی توان به حساب اصل نظریه گذاشت . ولی به هر حال وظیفه ی کسانی که به اصل انقلاب وفادار بوده و به نهضت جهانی اسلام می­اندیشند درساختن جامعه ای نمونه به عنوان الگوی سایر ملتها ، بسی سنگین است. مردم جهان نیز منتظرند کارآیی و کارآمدی نظام سیاسی برخاسته از نظریه­ی حکومت اسلامی را ببینند و بدان افتخار کرده و تأسّی کنند.

2-مشکلات مدیریتی و اجرایی کشور

نظام اداری کشوردر سالهای قبل از انقلاب به دلیل گرفتاری در بوروکراسی، از چابکی لازم برخوردار نبود و نتوانست در اجرایی کردن اهداف انقلاب، انتظارات انقلابیون را برآورده کند لذا با تاسیس نهادهای انقلابی بخشی از اهداف انقلاب به آنها سپرده شد. بعدها برخی از نهاد های انقلابی مثل جهاد سازندگی به ادغام در وزارتخانه های دیگر تن داد. این ادغام که با تصویب نمایندگان مجلس صورت گرفت یا به دلیل رفع ضرورت بود یا صلاحدید جدیدی، مد نظر بود. اما آنچه مسلم است مشکلاتی بر سر راه مدیریت اجرایی کشور وجود دارد که دولتهای مختلف نیز بعد از انقلاب سعی در حل آنها داشته اند، اما میزان توفیق هریک از آنها در جلب رضایت مردم، نیاز به تامل و بررسی دارد.

3-فراموش کردن عدالت اجتماعی وبسنده کردن به ظواهر

یکی از مشکلات این است که با بسنده کردن به بعضی تغییرات ظاهری از اصلی­ترین هدف انقلاب اسلامی که عبارت از توسعه عدالت اجتماعی بود، غفلت کنیم. قطعا مردم جهان انتظار دارند که تمدنی نمونه و مبتنی بر عدالت اسلامی را شاهد بوده و به عنوان الگویی جهان­شمول آنرا به کار ببندد. پاسخ­گویی عملی به این انتظارات وظیفه­ی همه ی انقلابیون است.

4-فقدان استراتژی در اقتصاد ملی

اقتصاد مایه­ی قوام اجتماع است. جوامع بشری از طریق تلاش اقتصادی به حیات خود ادامه می­دهند. امروزه رقابت اصلی ملتها بر سر منافع اقتصادی است. بنابراین داشتن یک استراتژی برای تعیین خط مشی اقتصادی کشور از ضروری ترین مسائل است تا در نتیجه مردم بتوانند برای فعالیت های اقتصادی خود برنامه ریزی کنند. در غیر اینصورت انرژی و سرمایه های مردم هدر رفته و پیشرفت کشور، دچار رکود می شود. تعیین سهم دولت برای دخالت در اقتصاد و میزان آزادی عمل مردم در تجارت، تولید، صادرات و واردات از مقوله­هایی است که به دلیل تصمیم­های متغیر دولت­های مختلف و قوانین متعارض، هنوز تصویر روشنی ندارد. لذا مردم، دچار سردرگمی شده و در رفتارهای اقتصادی خود نمی­توانند تصمیم درستی اتخاذ کنند. این مساله سرمایه­گذران خارجی را نیز دچار شک وتردید کرده است. اقتصاد ایران نیاز به شکوفایی دارد و اگر استراتژی آن مشخص شود ، می­تواند به اقتصاد اول منطقه تبدیل شود.

5- جناح بازی­های بی­حاصل و حذف مدیران نخبه از سیستم مدیریت

در جوامعی که به شیوه ی دموکراسی اداره می شوند، چرخش قدرت امری طبیعی است. در هر انتخاباتی احزاب پیروز مسوولیتهای کلیدی دولت را برای مدت معینی در اختیار می گیرند، اما بدنه مدیریتی جامعه که عناصری با تجربه و متخصص هستند معمولا در دولت های مختلف به کار خود ادامه می دهند . آنچه بعد از هر انتخابات تغییر می کند سیاستها و خط مشی هاست و لزوما نباید همه ی مدیران اجرایی تغییر کنند. یکی از آسیب ها این است که بعد از برگزاری هر انتخابات، سیستم مدیریت میانی را به دلیل همسو نبودن برخی از مدیران با احزاب پیروز از گردونه مدیریت خارج کرده و در نتیجه جامعه را از تجربه و تخصص آن ها محروم کنیم.

6-عدم ترسیم آینده ی روشن برای تحصیلکردگان

معمولا یکی از شاخص­های توسعه در هر جامعه­ای، آمار فارغ­التحصیلان دانشگاهی است. اما اگر برنامه­ریزی­های درست انجام نپذیرد ممکن است همین موضوع به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شود. جامعه امروز ایران به دلیل برخورداری از تعداد قابل توجه جوانان دانشگاهی، پتانسیل خوبی برای رشد و توسعه دارد. ولی فراموش نکنیم که همت دولتها در به کارگیری صحیح و اصولی آنها، از نخستین شرایط توسعه است. در غیر این صورت شاهد خروج نخبگان و یا دلسری و افسردگی نسل جوان خواهیم بود.

منبع: سایت «دنیزنیوز» www.Daniznews.ir